في مورده ( 1 ) أصل شرعي ، فلا يكون ( 2 ) نهيه عنه رفعا لحكمه عن موضوعه ، بل به ( 3 ) يرتفع موضوعه . وليس حال النهي عن سبب مفيد للظن إلا كالأمر ( 4 ) بما لا يفيده ، وكما لا حكومة معه للعقل لا حكومة [ لا حكم ] له ( 5 ) معه ،